به گزارش حیات به نقل از فارس، در سال‌های اخیر، نگرانی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و حریم خصوصی کودکان و نوجوانان، به یکی از موضوعات جدی سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف تبدیل شده است. حالا این نگرانی از سطح هشدارهای کارشناسان و توصیه‌های والدین فراتر رفته و موجی از قوانین محدودکننده را در جهان به راه انداخته است؛ قوانینی که هدف مشترک آن‌ها جلوگیری از دسترسی مستقل نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی تا رسیدن به سن مشخصی است.
استرالیا با اجرای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شماری از شبکه‌های اجتماعی، به یکی از پیشگامان این رویکرد تبدیل شده و کشورهای اروپایی نیز در حال حرکت به سمت محدودیت‌های مشابه هستند. در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: وقتی ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی با واردکردن یک تاریخ تولد ساده امکان‌پذیر است، دولت‌ها و شرکت‌های فناوری چگونه می‌توانند سن واقعی کاربران را تشخیص دهند و مانع ورود افراد زیر سن قانونی شوند؟
محدودیت سنی؛ از توصیه تا قانون
بنابراین استرالیا نخستین کشوری شد که ممنوعیت جامع زیر ۱۶ سال را عملی کرد، آن هم بدون امکان لغو توسط والدین که در آن پلتفرم‌ها بیش از ۴٫۵ میلیون حساب را غیرفعال کردند. این نقطه عطفی بود تا پس از آن کشورها یکی پس از دیگری محدودیت‌هایی را برای حضور در شبکه‌های اجتماعی درنظر بگیرند. اندونزی از مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) یوتیوب، تیک‌تاک، اینستاگرام و ایکس را برای زیر ۱۶ سال پرریسک اعلام کرد، مالزی از ۱ ژوئن (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) ساخت حساب برای این گروه را ممنوع کرد. امارات ممنوعیت زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. برزیل حساب‌های زیر ۱۶ سال را به والدین گره زد، ویتنام در مسیر ممنوعیت پست‌گذاری و نظر دادن است، فلوریدا حضور زیر ۱۴ سال را در شبکه‌های اجتماعی ممنوع کرد و کالیفرنیا در سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۵) فید الگوریتمی را برای زیر ۱۶ سال کنار گذاشت. چین هم سال‌هاست با «حالت نوجوان» و قطع دسترسی شبانه مسیر خودش را می‌رود.
فرانسه در ژوئیه (تیر و مرداد ۱۴۰۵) ممنوعیت زیر ۱۵ سال را تصویب کرد، اما شورای قانون اساسی در اوت (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) آن را مغایر آزادی بیان دانست و دولت حالا بهار ۲۰۲۷ (بهار ۱۴۰۶) را ب ای بررسی این موضوع هدف گرفته است. در عین حال انگلیس برای اجرای محدودیت برای زیر ۱۶ سال از اوایل ۲۰۲۷ (اوایل ۱۴۰۶) آماده می‌شود، یونان، دانمارک، اسپانیا، پرتغال، نروژ، کانادا و نیوزلند لایحه‌هایشان را جلو می‌برند و کمیسیون اروپا در سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۵) «قانون کیدز» را با ممنوعیت زیر ۱۳ سال پیشنهاد داده است. فهرست کشورهای در حال بررسی، از آلمان و سوئد تا هند، کره جنوبی، سنگاپور و رواندا، هر ماه بلندتر می‌شود.
تشخیص سن کاربران چگونه انجام می‌شود؟
اجرای چنین قوانینی بدون برخورداری از ابزارهای تشخیص سن کاربران عملاً امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، شرکت‌های فناوری و دولت‌ها به‌دنبال استفاده از فناوری‌هایی هستند که بتوانند سن افراد را با دقت بیشتری مشخص کنند. این فناوری‌ها در مجموع با عنوان «احراز یا اطمینان‌یابی از سن» شناخته می‌شوند و چند روش اصلی دارند.
نخستین روش، بررسی مدارک هویتی است. در این شیوه، کاربر تصویر مدرکی مانند گذرنامه یا کارت شناسایی را ارائه می‌کند و سامانه با بررسی تاریخ تولد و تطبیق تصویر مدرک با چهره زنده فرد، سن او را تأیید می‌کند. این روش در مقایسه با واردکردن تاریخ تولد از سوی کاربر اعتبار بیشتری دارد، اما مستلزم پردازش اطلاعات حساس هویتی است و می‌تواند برای افرادی که مدرک شناسایی معتبر ندارند، محدودیت ایجاد کند.
روش دوم، تخمین سن با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره است. در این روش، کاربر مقابل دوربین قرار می‌گیرد و الگوریتم با تحلیل ویژگی‌های ظاهری چهره، بازه سنی او را تخمین می‌زند. برخلاف روش بررسی مدارک، این فناوری لزوماً هویت فرد را مشخص نمی‌کند و تنها تلاش می‌کند سن تقریبی او را تشخیص دهد. با این حال، نتیجه آن قطعی نیست و ممکن است سن افراد را بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی برآورد کند.
روش سوم، استفاده از اطلاعات بانکی و هویت دیجیتال است. در این مدل، سامانه از طریق اطلاعات تأییدشده بانکی یا کیف پول هویت دیجیتال، بررسی می‌کند که آیا کاربر به سن تعیین‌شده رسیده است یا خیر. اتحادیه اروپا در حال توسعه رویکردی است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون افشای نام، تاریخ تولد یا سایر اطلاعات هویتی، صرفاً ثابت کنند از یک سن مشخص بالاتر هستند. برای مثال، پلتفرم فقط تأیید دریافت می‌کند که فرد بالای ۱۵ سال است، نه اینکه دقیقاً چه کسی است یا در چه تاریخی متولد شده است.
روش چهارم، تحلیل رفتار کاربران است. در این شیوه، الگوریتم‌ها با بررسی الگوهای فعالیت، نوع تعاملات و برخی نشانه‌های رفتاری تلاش می‌کنند سن تقریبی صاحب حساب را تشخیص دهند. برای مثال، ممکن است رفتار یک حساب با الگوهای معمول کاربران نوجوان مقایسه شود. البته این روش به‌تنهایی ابزار قابل اتکایی برای جلوگیری از ثبت‌نام افراد زیر سن قانونی نیست؛ زیرا سن را از روی رفتار حدس می‌زند و ممکن است درباره کاربران بزرگسال نیز به نتیجه اشتباه برسد. به همین دلیل، نهاد ناظر انگلیس استفاده از تحلیل رفتاری را بیشتر به‌عنوان ابزاری مکمل برای شناسایی حساب‌هایی معرفی کرده که احتمالاً از محدودیت‌های سنی عبور کرده‌اند.
آیا فناوری می‌تواند سن واقعی همه کاربران را تشخیص دهد؟
با وجود پیشرفت فناوری‌های احراز سن، هنوز هیچ روشی وجود ندارد که بتواند سن تمام کاربران را با دقت صددرصدی تشخیص دهد. حتی سامانه‌های مبتنی بر مدارک هویتی نیز ممکن است با مشکلاتی مانند جعل اطلاعات، استفاده از مدارک دیگران یا خطا در تطبیق هویت مواجه شوند. در روش تشخیص چهره نیز تفاوت‌های ظاهری افراد، شرایط تصویربرداری و دقت الگوریتم می‌تواند بر نتیجه تأثیر بگذارد.
گزارش مؤسسه پژوهشی نایت-جورج‌تاون که در ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، نشان می‌دهد همه روش‌های موجود با محدودیت‌هایی در زمینه دقت، دسترس‌پذیری، حفظ حریم خصوصی و امکان دور زدن مواجه هستند. به اعتقاد پژوهشگران، هیچ فناوری واحدی نمی‌تواند هم‌زمان بالاترین سطح دقت، امنیت و حفظ حریم خصوصی را تضمین کند. از سوی دیگر، هرچه شرکت‌ها اطلاعات حساس‌تری مانند تصویر چهره، مدارک هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران را جمع‌آوری کنند، نگرانی درباره ذخیره‌سازی، نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌های شخصی افزایش می‌یابد.
محدودیت سنی؛ راه‌حل نهایی یا آغاز یک چالش تازه؟
موج جدید محدودیت‌های سنی نشان می‌دهد دولت‌ها دیگر مسئولیت حفاظت از کودکان در فضای مجازی را صرفاً بر عهده خانواده‌ها نمی‌دانند و شرکت‌های فناوری را نیز در این زمینه مسئول می‌شناسند. با این حال، ممنوعیت سنی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام خطرات فضای مجازی را برطرف کند. اگر سامانه‌های احراز سن به جمع‌آوری گسترده اطلاعات هویتی منجر شوند، ممکن است خود به تهدیدی تازه برای حریم خصوصی کاربران تبدیل شوند.
انتهای پیام//
نظر شما